بسمه تعالي
باسلام و عرض ادب محضر مرجع عاليقدر حضرت ايت الله سيد علي حسيني خامنه (خامنه اي)

احتراما همانگونه كه مستحضريد اصل و فلسفه وجودي "اصل چهل و نه قانون اساسي" بدوا ناظر بر استرداد اموال به مالك واقعي بعداز انجام ثبوت شرعي است؛ سپس در صورت عدم شناسايي او، حكم بر مصادره مال به نفع نهاد ذي نفع و اماني بودن مال يا وجوه حاصله از ان نزد انهاست.
پرسش اين است كه حكم عدم مبادرت فوري نهاد ذي نفع به تحقيق شرعي و قانوني و مصادره بدون فوت مال چيست؟
به عبارت ديگر ايا انها مجاز هستند بدون مبادرت به ثبوت شرعي در جهت شناسايي مالك واقعي، از جهت برخورداري از تنعمات و مزاياي مالي فورا درخواست ضبط يا مصادره مال را از مرجع قضايي بدهند و مراجع مزبور نيز در جهت بايگاني شدن پرونده ها و عدم تورم انها فورا حكم ضبط يا مصادره دهند؟
با تقديم احترام
ساعت ١٢:١٣ شنبه دوم مرداد ١٣٩٥


پاسخ نخست
با سلام
 باعرض معذرت اين سؤال جنبه هاي قانوني داردکه بايد طبق قانون عمل شود.
ساعت ١١:٣١ دوشنبه چهارم مرداد ١٣٩٥


درخواست تكميل استفتا ١
باسلام و عرض ادب
احتراما قانون در اين خصوص مسكوت است و هيچگونه ضمانت اجراي قانوني براي عدم تحقيق و ثبوت شرعي معين نگرديده.
ساعت ٠٠:٠٨ سه شنبه پنجم مرداد ١٣٩٥


پاسخ تكميلي ١
با سلام
 اثبات شرعي مالکيت مال وظيفه مالک است نه وظيفه نهادي که متصدي اموال مجهول الماللک مي باشد. درصورتي که مال مجهول المالک دراختيار نهاد مربوط باشد، و مالک مال اثبات مالکيت کند بايد به مالک برگرداند در غير اين صورت بايد  طبق قانون عمل نمايد و اگر قانون در اين مورد تبصره ندارد ووظيفه نهاد متصدي اين نوع اموال را بيان نکرده باشد از حاکم شرع و مجتهد جامع الشرائط کسب تکليف کند.
ساعت ٠٩:٤٥ چهارشنبه ششم مرداد ١٣٩٥


درخواست تكميل استفتا ٢
با سلام و عرض ادب
احتراما پيرو استفتاي پيشين ايا قيد "بعد از ثبوت شرعي" كه در اصل چهل و نه امده و ناظر بر ضرورت تحقيق و ثبوت شرعي توسط غير نهاد ذي نفع است (قاعده منع جمع شدن ضابط و نهاد ذي نفع) يعني اصل را مالك داشتن اموال گذاشته و مجهول المالك بودن امري خلاف اصل است و بايد توسط نهاد دي نفع به اثبات برسد
اگر قايل بر اين باشيم كه اصل بر مجهول المالك بودن است ايا مالكيت خصوصي به عنوان كامل ترين حق عيني و مهمترين لوازم حيات مسلمين به خطر نمي افتد
ايا امكان تحقيق توسط نهاد ذينفع كه خود ذي نفع در مجهول المالك اعلام شدن مال است در ايين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل چهل و نه خلاف شرع است يا خير چون موجب بدبيني مردم به نهاد مقدس ذينفع مي گردد؟
ساعت ١٢:٤٩ چهارشنبه ششم مرداد ١٣٩٥


پاسخ تكميلي 2 حضرت آیت الله خامنه ای
با سلام
 اگر مال دراختيار کسي باشد و بگويد مال من است از نظر شرعي مالک آن مال حساب مي شود و اصل اين است که مالک است و عدم ملکيتش نياز به اثبات دارد و اصل بر مجهول المالک بودن مال اشتباه است و مجهول المالک بودن مال درجايی است که مالک مال مشخص نباشد و کسي ادعاي ملکيت نکند. اگرمثل مالي باشد که گم شده باشد هر کسي يانهادي که آن را بيابد بايد اعلان کند. مسائل مربوط به قانون را بايد از کساني که در نهاد آن قانون هستند و در جزئيات آن تخصص دارند سوال کنيد.
ساعت ٠٧:٥٩ جمعه هشتم مرداد ١٣٩٥



سعید صالح احمدی:
چون سال ها ايين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل ٤٩ را اجرا نموده بودم، وحدت نهاد ذي نفع و تحقيق را خلاف موازين قانوني مي دانستم. سعي كردم در جهت مرتفع نمودن عيب موصوف طي يك استفتا، مراتب را به استحضار معظم له برسانم.
لااقل اليوم محاكم نمي توانند حسب اصول حقوقي برخلاف پيشين ، اصل را بر مجهول المالك بودن بگذارند
يك ايين نامه اي را من بر مبناي كنوانسيون مبارزه با فساد نوشتم اما چون مستلزم نگارش يك اساسنامه بود اقايان به ان توجه نكردند چون تأسيس نهادهاي عمومي و شناسايي انها با اينكه موقوف به مراتب موصوف نيست (!) اما دوام و قوام ان و مشروعيت قانوني انها موكول به داشتن اساسنامه قانوني (قانون در معناي خاص كلمه) است
پيشواي مان أميرالمؤمنين علي ع، عدم احترام به "تصرف" را مخاطره انداز بازار مسلمين اعلام فرموده بودند.
در محاكم اصل ٤٩ صرف استناد به تصرف علي الأصول بايد كفايت كند اما متاسفانه سروران گرامي محاكم اصل ٤٩ و نهادهاي مربوطه، ناخواسته از صراحت كلام امير مؤمنان مغفول می مانند.


https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020

منبع : مجموعه کتب حقوقی سعید صالح احمدی |استفتا پیرامون حکم تحقيق توسط نهاد ذينفع كه خود ذي نفع در مجهول المالك اعلام شدن مال
برچسب ها : نهاد ,مجهول ,شرعي ,تحقيق ,مرداد ,بايد ,مجهول المالك ,ثبوت شرعي ,توسط نهاد ,ايين نامه ,مجهول المالک ,مجهول المالك اعلام ,مرداد ١٣٩٥پاسخ تكميلي ,١٣